آيا اسرائيل مي‌تواند يك دولت سكولار باشد؟

هفته گذشته تظاهراتي در تل‌آويو برگزار شد به جهت جلوگيري از ساخت يك پاركينگ در منطقه‌اي از شهر. بر طبق آيين يهود رانندگي در روزهاي شنبه ممنوع است. اساسا كار كردن در اين روز ممنوع است و يهوديان از آن باز داشته شده‌اند. يهوديان افراطي و دست راستي دست به تظاهرات زدند و اقدام يهوديانِ به گفته آنها، سكولار را محكوم كردند. تظاهراتي كه به خشونت نيز كشيده شد. براي ما شايد كاملا عجيب باشد و آن را بسيار احمقانه بدانيم. من نيز بي شك بر اين باورم كه جلوگيري از ساخت يك پاركينگ، حاوي عنصري كاملا غير عقلاني است و دور از مناسبات مدني مي‌باشد. اما سوالي كه در ذهن من ايجاد كرد، اين بود كه آيا اسرائيل، بنا بر ماهيت خود، مي‌تواند به سوي سكولاريسم رود؟ آيا اسرائيل مي‌تواند در قوانيني كه در كشور خود وضع مي‌كند، "دستورات" يهوديت را ناديده انگارد؟ اساسا شكل‌گيري دولت اسرائيل و كشور آن بر پايه تئوري مذهبي بوده است. ترس يهوديان از تكرار رويدادي همچون آنچه كه در آشويتس و داخائو رخ داد كاملا پذيرفتني است. ولي تشكيل كشوري در منطقه‌اي خاص، كه همين انتخاب اين منطقه مشكلات بسياري را براي آن پديد آورده، بر پايه نظري مذهبي بوده است. سرزميني كه خداوند به قوم يهود اعطا كرده و يهوديان مي‌بايست كه در آن جمع شوند و باقي داستان. در نتيجه توجيه آنها براي اين كشور كاملا مذهبي است. بنابراين وقتي رو به سوي دولتي سكولار مي‌گذارند، كه البته چاره اي نيز جز اين ندارد، از اساس مشروعيت خود را از بين مي‌برد. واضح است كه تنها دو دولت مذهبي در سراسر عالم يافت مي‌شوند. يكي ايران و ديگري اسراييل. ايران بنا بر تاريخ خود، به شكل طبيعي به عرف اسلامي گراييده و فقه اسلامي در تمايز آن از الاهيات، آن را زاييده است. هر چند كه اين مسئله به هيچ وجه مبنايي براي دولت اسلامي نخواهد بود. اما در مورد اسرائيل، در اين سالها هر چه كه تلاش كردم نتوانستم بفهمم چرا مي‌بايست كه اسراييل در عمل خود مبني بر شكل دادن كشور خود در سرزميني كه متعلق به قومي ديگر است، و اين تعلق را تاريخ و فرايند زماني آن ثابت كرده است، و البته به وضوح با آنها به مشكل بر خواهد خورد، محق باشد. فرايند شكل‌گيري كشورها آنگونه نيست كه اسرائيل شكل گرفته است. اما جداي از اينها اگر اسرائيل به سمت سكولاريسم و جداييِ دولتش از اساس مذهبي حركت كند، به همانقدري هم كه براي شكل‌گيري خود توجيه مذهبي، كه تنها توجيه پذيرفتني بود، داشت را از دست خواهد داد. اسرائيل در ذات خود دولتي مذهبي است و البته مي‌بايست هم كه چنين باشد. در نتيجه اغلب كساني كه در پايه گذاري آن سهيم بودند و به آنجا مهاجرت كرده‌اند، از افراد مذهبي بودند. و با اين سوال مواجه مي‌شوند كه اگر بنا بود كه در اين منطقه از عالم نيز دولتي سكولار تشكيل شود، بنا به چه دليلي آنها به آنجا آمده‌اند؟ در همه كشورهاي دنيا افرادي از اديان متفاوت در كنار هم زندگي مي‌كنند و شايد كه استانداردهاي بالاتري هم در زندگي اجتماعي نسبت به اسرائيل داشته باشند. اما عده‌اي كه كشور خود را ترك كرده و به شكل‌گيري سرزميني، بنا بر منقولات ديني مي‌پردازند، بدون شك روحيه مذهبي آنها بر عقلانيت‌شان مي ‌چربد و البته بايد هم كه بچربد. اگر جز اين بود اين كشور هرگز شكل نمي‌گرفت. در نيتجه كاملا محق هستند كه به دنبال اجراي احكام يهود باشند. بنابراين در مقابل انديشه‌هاي يهودي كملا حساس هستند. دولت اسراييل نيز به گمانم همواهر با اين مسئله درگير خواهد بود. مسئله‌اي كه همواره آن را در دو راهي متناقض ضرورت دنياي مدرن و ضرورت توجه به اصول يهود نگه مي‌دارد.

 هر چند كه واضح است كه در مورد مذكور، اين دعوا مي‌تواند ميان دو گروه از يهوديان با تفاسير مذهبي متفاوت باشد و نه الزاما ميان يهوديان و سكولارها. ولي خب در مورد اخير منع كار در روزهاي شنبه امري كاملا واضح است و در ميان تمام طيف‌هاي يهود كاملا پذيرفته شده است.

پرسش از امکان قانون در جواب علی نراقی

عليرضا نراقي چند هفته پيش نوشته ای در مورد قانون به رشته تحرير در آورد كه نشان از دغدغه‌هاي اجتماعي وي، در كنار دغدغه‌هاي هنري او دارد. به ياد دارم كه وقتي، در دفترچه روزنوشتم، نوشته بودم كه علي از همين دغدغه‌هاي اجتماعي كه دارد روزگاري آثاري خوب را در تاتر رقم خواهد زد. ولي در اين نوشته محل بحث من قانون است و آنچه كه وي در نوشته‌اش آورده. اين نوشته بيشتر سر آن دارد كه پرسش‌هاي بيشتري طرح كند و در ضمن تنها به بخشي از مقصود نراقي اشاره دارد. آيا براستي ما از آخوندزاده گامي به پيش نگذارده‌ايم؟ براي من بحث بر سر اين كه در اين تقابل روشنفكري غير مذهبي و آخوند محوري مذهبي و با توجه به واقعه مشروطه، چطور مي‌توان به مسئله قانون نگاه كرد. آيا براستي در تجربه مدني غرب و در تاريخ حقوقي آن، نهادهاي مذهبي مانع تحقق حقوق مدرن بودند و يا اينكه اين حقوق از مسير ديگري وارد شدند.

 اتفاقي خاص در مشروطه مي‌افتد. عموم به اين نتيجه مي‌رسند كه مي‌بايست قدرت پادشاه، محدود به قانون شود و پس از اين، قانون باشد كه بر خلق حكم مي‌راند و امور را سامان مي دهد. تا جايي كه من مي‌دانم نسبتي ميان قانون‌گرايي و مشروعيت سياسي در دوران پيشامدرن وجود ندارد. حتي در ممالكه‌ي قانون‌آشنا، اساسا پادشاه به صراحت، فراي قانون شناخته مي‌شد. مبناي الاهياتي اين مسئله نيز فراهم شده بود. در ايران اما همان فره‌ي ايزدي نقش فرا قانوني را به خوبي بر عهده گرفته بود. نكته در اينجا بود كه پادشاه با استفاده از مشروعيت، پادشاه دانسته نمي‌شد، بلكه با رسيدن به پادشاهي بود كه مشروع دانسته مي‌شد. حال با اين مختصر كه آمد، سئوال اين است كه روحانيون، چه آنجا كه مخالف مشروطه بودند و چه آنجا كه به پشتيباني از آن در مي‌‌آمدند، با باورهايي كه داشتند مانع تحقق قانون‌گرايي بودند و يا اينكه عامل بروز آن به شمار مي‌رفتند؟ در واقع من ميان قانون‌گرايي و مشروعيت قانون از يك سو، و اين بحث كه قانون چگونه به ظهور مي‌رسد از سوي ديگر تمايز مي‌گذارم. در نتيجه بايد ديد كه منظور از ارائه بحث قانون چيست؟ اين بحث كه ريشه قوانين كجاست و چگونه مي‌توان آنان را نقد كرد به بخش دوم مرتبط است. بررسي قوانين و تدوين مجدد آنها به بحث ريشه‌يابي قوانين بسترهاي آن و ضمانت اجرايي آن باز مي‌گردد. به نظر من مهم‌تر از اين مسئله، اين است كه چگونه از استغنا از قانون، به توسلِ به آن مي‌رسيم. چگونه به اين نتيجه عملي دست پيدا مي‌كنيم كه مي‌بايست در چارچوب قانون زيست كرد. ولي اين پرسش را فعلا پاسخ نمي‌گوييم و به بحثي كه علي مطرح كرده است باز مي‌گرديم. منازعه اهل دين و سنت و اهل تجدد منازعه‌اي بسيار ريشه‌اي است. و من تا حدودي در اين ميان به اهل دين گرايش دارم و موضع آنها را اصيل‌تر و نزديك‌تر به واقعيت مي‌دانم. در سده دوازدهم بود كه حقوق رمي در ايتليا بازيابي شد و تاثير بسياري بر نهادهاي حقوقي و همچنين در الاهيات مسيحي گذاشت. اولا نهادي مجزا از نهادهاي روحاني براي امور حقوقي تاسيس شد. و دوما در خود مسيحيت تاثيري جدي نهاد و باعث شد كه فقه و الاهيات در درون مسيحيت از يكديگر تفكيك شوند. ولي مسئله بر سر اين است كه حقوق رمي براي انسان سده دوازدهم در مغرب زمين، يك بازگشت به گذشته بود و چيزي آشنا به حساب مي‌آمد. در ضمن مباني كلامي آن نيز فراهم شد. و گرنه نمي‌توانستند به دوره جاهلي نظر افكنند و به اين راحتي در جهت  احيا نهادهاي آن بكوشند. براي ما اما مسئله شكل‌ديگري است. مباني نظري ما غير از اصول مذهبي و سنت شيعي و در قياسي بزرگتر اصول اسلامي به جايي نمي‌رسد. نمي‌شد كه نهادهاي ديني را، كه در طول سده‌ها پديد آمده‌اند، ناديده گرفت و سر در پي نهادهاي مدرن داشت. عدالتخانه بي شك مي‌بايست از فتواهاي فقهي استفاده مي‌كرد. ولي از طرفي مي‌بايست مباني نظري لازم نيز براي اين بحث فراهم مي‌شد كه چرا پادشاه را مي‌بايست در چارچوب قانون قرار داد. مشروعيت پادشاه اغلب نه از نهاد روحاني، كه بي واسطه از خداوند دانسته مي‌شد. از طرفي نهاد روحاني نيز زير بار استقلال آن نمي‌رفت و تلاش مي‌‌كرد كه پادشاه همواره اسلام پناه باشد و بيضه اسلام را حفظ كند. در نتيجه وضعيتي پيچيده ايجاد شد كه از آن گريزي هم نبود. همانطور كه بارها نيز گفته‌ام براي من اشكال از وضعيتي كه پيش آمد نبود. بلكه از اين بود كه اين وضعيت به قدر كفايت بررسي نشد. اگر موضع نظري، بيشتر از اين در آن دوران تقويت مي‌شد شايد مي‌شد كه از پرسش آخوند زاده اندكي به پيش رفت. ولي با توجه به ضرورت دنياي مدرن كه فشاري خارج از ظرفيت امكانات سنت بر آن وارد مي‌كرد، تنشي كه پديد آمد كاملا قابل پيش‌بيني بود. سنت نمي‌توانست با اين سرعت خود را تغيير دهد. و مفاهيم مدرن نيز نمي‌توانستند از فشار خود بكاهند. درنتيجه از يك سو اين مفاهيم در قالبي نادرست تبيين مي‌شدند و از ديگر سو فشاري را از سوي نهادهاي اجتماعي توليد مي‌كردند. بنابراين عجيب نبود كه مفاهيمي كه بر هيچ بنا شده بودند، بر هيچ نيز از ميان رفتند. و از اينجاست كه پرسش هنوز نتوانسته است كه پاسخ داده شود. در نتيجه من بيشتر مشكل را به افراد و نقص نظري آنان و عدم پويايي فقه در موارد لازم و نيز خشونت زائدي كه در اجتماع زاييده شد مي‌دانم. كه همه اين امور به پيچيدگي وضعيت ما افزود.